أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، على أهمية عدم تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة أطراف الدعوى وفق النظام، ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين أفراد الأسرة.
وبيّن في ختام البرنامج التدريبي الخاص بوضع آليات التعامل مع قضايا التحرش، أن «مجتمعنا سليم ولله الحمد يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة»، مشيرا إلى أن مخالفة الفطرة السليمة والسلوك غير الأخلاقي؛ ومن ذلك التحرش بالغير قولا أو فعلا «يحصل في كافة المجتمعات البشرية»، الأمر الذي يتطلب إجراءات نظامية رادعة للمتحرشين وحماية الفرد والمجتمع منهم.
وأوضح أن مباشرة هذه الحالات والتعامل معها يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الأمثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة أشكاله، موضحا أهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي، التي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة، لافتا إلى أن النيابة العامة هي المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط، كما تقوم أيضا بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبيق العقوبات الرادعة.
وأشار المعجب إلى تكليف فريق مختص لتنفيذ برامج تدريبية في عدد من المناطق لتوحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني، إضافة إلى مواجهة التفاوت في مفاهيم التحرش وتحديد ماهية هذه الجريمة، مشيرا إلى أنه سيتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره. وكانت الورش التدريبية التي شارك فيها أعضاء من دوائر العرض من فرع النيابة العامة في الرياض، تضمنت آلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية، ضمن سلسلة ورش عمل وحلقات نقاش في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، وعسير، بهدف الوصول إلى آليات وإجراءات موحدة للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية. واستعرض المشاركون مقترحات الدراسة العلمية التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس للنيابة، حيث قدم عضو النيابة محمد المجدل عرضا تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة في آليات استكمال إجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها للداوئر المختصة في فروع النيابة، كما تناول أهم التعاريف الخاصة بالوصف الجرمي في قضايا التحرش، وكيفية التفريق في بعض المدلولات والإشارات التي يمكن أن تتضمن إيحاءات جنسية، وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام.
وبيّن في ختام البرنامج التدريبي الخاص بوضع آليات التعامل مع قضايا التحرش، أن «مجتمعنا سليم ولله الحمد يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة»، مشيرا إلى أن مخالفة الفطرة السليمة والسلوك غير الأخلاقي؛ ومن ذلك التحرش بالغير قولا أو فعلا «يحصل في كافة المجتمعات البشرية»، الأمر الذي يتطلب إجراءات نظامية رادعة للمتحرشين وحماية الفرد والمجتمع منهم.
وأوضح أن مباشرة هذه الحالات والتعامل معها يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الأمثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة أشكاله، موضحا أهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي، التي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة، لافتا إلى أن النيابة العامة هي المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط، كما تقوم أيضا بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبيق العقوبات الرادعة.
وأشار المعجب إلى تكليف فريق مختص لتنفيذ برامج تدريبية في عدد من المناطق لتوحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني، إضافة إلى مواجهة التفاوت في مفاهيم التحرش وتحديد ماهية هذه الجريمة، مشيرا إلى أنه سيتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره. وكانت الورش التدريبية التي شارك فيها أعضاء من دوائر العرض من فرع النيابة العامة في الرياض، تضمنت آلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية، ضمن سلسلة ورش عمل وحلقات نقاش في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، وعسير، بهدف الوصول إلى آليات وإجراءات موحدة للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية. واستعرض المشاركون مقترحات الدراسة العلمية التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس للنيابة، حيث قدم عضو النيابة محمد المجدل عرضا تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة في آليات استكمال إجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها للداوئر المختصة في فروع النيابة، كما تناول أهم التعاريف الخاصة بالوصف الجرمي في قضايا التحرش، وكيفية التفريق في بعض المدلولات والإشارات التي يمكن أن تتضمن إيحاءات جنسية، وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام.